من أقسام التقابل ومصاديقه، فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل والقسيم له هو مصداقه، وكثيرا ما يكون المفهوم الذهني فردا لمقابله كمفهوم الجزئي الذي هو فرد للكلي ومقابل له باعتبارين، فلا إشكال.
ومن أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا فالآخر موجود بالضرورة، وإذا كان أحدهما معدوما فالآخر معدوم بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالقوة أو بالفعل فالآخر كذلك بالضرورة.
ولازم ذلك أنهما معان، لا يتقدم أحدهما على الآخر، لا ذهنا ولا خارجا.
الفصل التاسع في تقابل التضاد قد عرفت (1) أن المتحصل من التقسيم السابق أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة.
والمنقول عن القدماء (2) أنهم اكتفوا في تعريف التضاد على هذا المقدار، ولذلك جوزوا وقوع التضاد بين الجواهر، وأن يزيد أطراف التضاد على اثنين.
لكن المشائين (3) أضافوا إلى ما يتحصل من التقسيم قيودا أخر، فرسموا المتضادين ب‍ (أنهما أمران وجوديان غير متضائفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف). ولذلك ينحصر التضاد عندهم في نوعين أخيرين من الأعراض داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، ويمتنع وقوع التضاد بين أزيد من طرفين.