نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

وأما ما أجاب به بعضهم (1) عن الإشكال - بتبديل الفرعية من الاستلزام، وأن الحق أن ثبوت شئ لشئ مستلزم لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الثبوت - فهو تسليم للإشكال.
وأسوأ حالا منه قول بعضهم (2): (إن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية)، هذا.
الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها قد تقدم (3) أن من عوارض الكثرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية.
فالغيرية الذاتية، هي: أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته، فلا يجتمعان لذاتيهما، كالمغايرة بين الوجود والعدم، وتسمى (تقابلا).
وقد عرفوا التقابل ب‍ (أنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد) (4) ونسبة امتناع الاجتماع إلى شيئين للدلالة على كونه

(١) وهو المحقق الدواني في حاشية شرح التجريد للقوشجي ص ٥٩. ونقله عنه صدر المتألهين في رسالة اتصاف الماهية بالوجود، فراجع رسائل صدر المتألهين ص ١١١.
(٢) وهو الفخر الرازي على ما نقل عنه في تعليقات الحكيم السبزواري على الأسفار ج ١ ص ٤٣. وقال المصنف رحمه الله في تعليقاته على بداية الحكمة ص ١٠٣: (وعن الإمام الرازي أن القاعدة مخصصة بالهليلة البسيطة. وفيه: أنه تخصيص في القواعد العقلية).
(٣) في الفصل السابق.
(٤) هكذا عرفه صدر المتألهين في الأسفار ج ٢ ص ١٠٢، وتبعه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص ١١٥.
والمشهور في الكتب في تعريف المتقابلين: (أن المتقابلين هما اللذان لا يجتمعان في شئ واحد في زمان واحد من جهة واحدة). راجع المباحث المشرقية ج ١ ص ٩٩، وشرح المقاصد ج ١ ص ١٤٥، والمطارحات ص ٣١٣.
قال صدر المتألهين في الأسفار ج ٢ ص ١٠٣: (وإنما عدلنا عن التعريف المشهور في الكتب لمفهوم المتقابلين إلى تعريف مفهوم التقابل لأن صيغة (اللذان) في قولهم:
(المتقابلان هما اللذان...) يشعر بما لهما ذات، والعدم والملكة، والإيجاب والسلب لا ذات لهما).
وقال القوشجي في شرحه للتجريد ص ١٠٤ - تبعا للمحقق الشريف في شرح المواقف ص ١٦٤ -: (وأما التقييد بوحدة الزمان فمستدرك، لأن الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحد). واعترض عليه اللاهيجي في شوارق الالهام ص ١٩٢ - تبعا للمحقق الدواني في حاشية شرح القوشجي ص ١٠٤ - بأن قيد الاجتماع غير مغن عن الزمان، لصدقه على المقارنة في الرتبة أو وصف آخر اصطلاحا.
والعجب من صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية ص ٢٢٧ حيث قال: (وقيد الاجتماع مغن عن ذكر (في زمان واحد)، كما وقع في كلام بعضهم). فإن كلامه هذا ينافي كلامه في الأسفار ج ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣، حيث قال: (فما قيل من أن التقييد بوحدة الزمان مستدرك لأن الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحد، غير صحيح). ويمكن أن يكون ما وقع في شرح الهداية سهوا من قلم الناسخ بحذف كلمة (غير) من العبارة، والصواب هو هذه العبارة: (وقيد الاجتماع غير مغن...).

(١٨٧)