لا بشرط فصل (1).
وهذا في الجواهر المادية المركبة ظاهر، فإن المادة والصورة موجودتان فيها خارجا، فيؤخذ منهما معنى المادة والصورة، ثم يؤخذان لا بشرط، فيكونان جنسا وفصلا.
وأما الأعراض فهي بسائط خارجية غير مركبة من مادة وصورة، فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. لكن العقل يجد فيها مشتركات ومختصات فيعتبرها أجناسا وفصولا لها ثم يعتبرها بشرط لا، فتعود مواد وصورا عقلية لها.
والأمر في الجواهر المجردة أيضا على هذه الوتيرة.
الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفصل يستعمل لفظ الفصل في كلماتهم في معنيين (2):
أحدهما: أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها، وهو إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول على الفصول الحقيقية التي تقوم الأنواع أو لعدم وجود اسم دال عليها بالمطابقة في اللغة، كالناطق المأخوذ فصلا للإنسان، فإن المراد بالنطق إما التكلم وهو بوجه من الكيفيات المسموعة (3)، وإما إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية، والكيفية كيفما كانت من الأعراض، والأعراض لا تقوم الجواهر، ويسمى: (فصلا منطقيا).
والثاني: ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة، وهو مبدأ الفصل المنطقي،