(١) هذا مذهب أكثر المحققين من الحكماء. راجع الأسفار ج ٤ ص ٤٨ - ٥٧، والفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء، وشرح عيون الحكمة ج ٢ ص ٨٣ - ١٠٠، وشرح الإشارات ج ٢ ص ١٦٤ - ١٦٦، والمباحث المشرقية ج ١ ص ٢٨٨ - ٢٤٦ والدعاوي القلبية ص ٧، والتحصيل ص ٣٨٥ - ٣٩١. وأما المتكلمون فذهبوا إلى جواز الخلاء، ومنهم فخر الدين الرازي في المحصل (تلخيص المحصل) ص ٢١٤، وأبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت في الياقوت في علم الكلام ص ٣٣١، وأبو البركات في المعتبر ج ٢ ص ٤٨ - ٦٧، والجبائي وابنه وجماعة من متكلمي الحشوية وأهل الجبر والتشبيه على ما في أوائل المقالات ص ٨١.
(2) في الفصل السابع عشر.
(3) راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء.
(4) هكذا عرفه فخر الدين الرازي في المحصل ص 126. وتبعه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 139. والمشهور أن الكيفية هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شئ خارج عنها وعن حاملها، ولا يقتضي قسمة ولا نسبة. راجع تعليقة صدر المتألهين على الشفاء ص 121. وزاد في الأسفار ج 4 ص 59 - كما في المباحث المشرقية ج 1 ص 257، وشرح المقاصد ج 1 ص 200، والتحصيل ص 393 - قوله: (في أجزاء حاملها).
والرازي أورد على هذا التعريف، ثم قال: (ولعل الأقرب أن يقال: الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا)، راجع المباحث المشرقية ج 1 ص 261.
وقال الشيخ الرئيس في الفصل الأول من المقالة الخامسة من الفن الثاني من منطق الشفاء: (إن الكيفية هي كل هيئة قارة في الموصوف بها، لا توجب تقديره أو لا تقتضيه، ويصلح تصورها من غير أن يحوج فيها إلى التفات إلى نسبة تكون إلى غير تلك الهيئة).
وقال في عيون الحكمة: (هو كل هيئة غير الكمية مستقرة لا نسبة فيها). ثم الرازي أورد عليه، فراجع شرح عيون الحكمة ج 1 ص 108 - 110.