نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

على أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى العلة قائم بها غير مستقل عنها، ومن الممتنع أن ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به، سواء كان دائما أو منقطعا.
على أن لازم هذا القول خروج الزمان من أفق الممكنات، وقد تقدمت جهات فساده (1).
الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد (2) والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة. فالعلة الواحدة هي العلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علة، والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلول. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو آحاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة.
بيانه (3): أن المبدأ الذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العلة الذي هو

(١) راجع الفصل السادس من المرحلة الرابعة.
(٢) هذا مذهب الحكماء والمعتزلة من المتكلمين على ما نقل في نقد المحصل ص ٢٣٧، وشوارق الالهام ص ٢٠٦.
وأما الأشاعرة فذهبوا إلى خلاف ذلك. قال العلامة الإيجي في المواقف: (يجوز عندنا - يعني الأشاعرة - استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحد بسيط، وكيف لا ونحن نقول بأن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى). راجع كلام الماتن في شرح المواقف ص ١٧٢. وتبعهم الفخر الرازي، فإنه نقل أربعة براهين على رأي الحكماء ثم ناقش في الجميع، فراجع المباحث المشرقية ج ١ ص ٤٦٠ - ٤٦٨.
وقال صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية ص 254 - بعد التعرض لشبهات الرازي -: (والاشتغال بجواب أمثال هذه الشبهات تضييع للأوقات من دون فائدة، فإن قائلها إما أن لا يقدر على إدراك...). وإن شئت تفصيل ما قالوا أساطين الحكمة في الرد على شبهات الرازي فراجع الأسفار ج 2 ص 204 - 212 و ج 7 ص 192 - 244، والقبسات ص 351 - 367، وشوارق الالهام ص 207 - 208، وشرح الإشارات ج 3 ص 122 - 127.
(3) هذا بيان جامع لأكثر البراهين. وادعى بعض المحققين بداهة المسألة كما قال المحقق اللاهيجي في شوارق الالهام ص 210: (فالحق ما ذكره الشارح القديم من أن الحكم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي لا يتوقف إلا على تصور طرفيه). وقال المحقق الطوسي في شرح الإشارات ج 3 ص 122: (وكأن هذا الحكم قريبا من الوضوح).

(٢١٤)