نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

وعن شيخ الاشراق: (أن المقولات خمس، الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة) (1).
ويرد عليه ما يرد على سابقه مضافا إلى أن الحركة أيضا مفهوم منتزع من نحو الوجود، وهو الوجود السيال غير القار الثابت، فلا مساغ لدخولها في المقولات.
الفصل الثاني في تعريف الجوهر (2) وأنه جنس لما تحته من الماهيات تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها وهي ماهية الجوهر، وإلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها وهي المقولات التسع العرضية.
فالجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وهذا تعريف بوصف لازم للوجود من غير أن يكون حدا مؤلفا من الجنس والفصل (3)، إذ لا معنى لذلك في جنس عال، كما أن تعريف العرض بالماهية التي

(١) راجع التلويحات ص ١١.
(٢) قدم البحث عن الجوهر على البحث عن العرض تبعا للمحقق الطوسي. والوجه في ذلك - كما قال القوشجي في شرحه للتجريد ص ١٣٧ - أن وجود العرض متوقف على وجود الجوهر فالجوهر مقدم بالطبع على العرض، فتقدمه بالذكر مناسب لتقدمه بالطبع.
ومنهم من قدم البحث عن العرض على البحث عن الجوهر، كفخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج ١ ص ١٣٦. وتبعه صدر المتألهين في الأسفار حيث قال: (إن الترتيب الطبيعي وإن استدعى تقديم مباحث الجواهر وأقسامها على مباحث الأعراض، لكن أخرنا البحث عن الجواهر لوجهين: (أحدهما) أن أكثر أحوالها لا يبرهن إلا بأصول مقررة في أحكام الأعراض. و (ثانيهما) أن معرفتها شديدة المناسبة لأن يقع في العلم الإلهي وعلم المفارقات الباحث عن ذوات الأشياء وأعيانها دون أن يقع في الفلسفة الباحثة عن الكليات والمفهومات العامة وأقسامها الأولية) راجع الأسفار ج ٤ ص ٢.
(٣) ولذا قال الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص ١٣٦: (الفريدة الأولى في رسم الجوهر). وقال الآملي في درر الفوائد ص ٣٨٨: (إنما عبر بالرسم دون الحد، لأن الجوهر الجنسي الذي هو من الأجناس العالية لا حد له، لأن الحد مشتمل على جنس الشئ وفصله، والأجناس العالية لا جنس لها، وإلا لم يكن أجناسا عالية، وما لا جنس له لا فصل له).

(١١٤)