الفصل التاسع في موضوع الحركة قد تبين أن الموضوع لهذه الحركات هو المادة. هذا إجمالا.
أما تفصيله فهو: أنك قد عرفت (1) أن في مورد الحركة مادة وصورة وقوة وفعلا. وقد عرفت في مباحث الماهية (2) أن الجنس والفصل هما المادة والصورة لا بشرط، وأن الماهيات النوعية قد تترتب متنازلة إلى السافل من نوع عال ومتوسط وأخير، وقد تندرج تحت جنس واحد قريب أنواع كثيرة اندراجا عرضيا لا طوليا، ولازم ذلك أن يكون في القسم الأول من الأنواع الجوهرية مادة أولى متحصلة بصورة أولى، ثم هما معا مادة ثانية لصورة ثانية، ثم هما معا مادة - وتسمى أيضا ثانية - لصورة لاحقة، وفي القسم الثاني مادة لها صور متعددة متعاقبة عليها كلما حلت بها واحدة منها امتنعت من قبول صورة أخرى.
فإذا رجعت هذه التنوعات الجوهرية الطولية والعرضية إلى الحركة، ففي القسم الثاني كانت المادة التي هي موضوع الحركة في بدئها هي الموضوع بعينه ما تعاقبت الصور إلى آخر الحركة، سواء كانت هي المادة الأولى أو المادة الثانية، وكذلك الحكم في الحركات العرضية - بفتح الراء -. وفي القسم الأول - وهو الحركة الطولية - المادة الأولى موضوع للصورة الأولى، ثم هما معا موضوع للصورة الثانية، لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الأول، بل بطريق اللبس بعد اللبس. ولازم ذلك أن تكون الحركة اشتدادية لا متشابهة، وكون مادة الصورة الأولى معزولة عن موضوعية الصورة الثانية، بل الموضوع لها هو المادة الأولى والصورة الأولى معا، والمادة الأولى من المقارنات.
والصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعلية النوع ولها الآثار المترتبة، إذ لا حكم إلا للفعلية، ولا فعلية إلا واحدة، وهي فعلية الصورة الثانية.