نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ٦٨
واعترض عليه (1): بأنه لم لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته بل هو عين ذاته، ثم العقل يحلله إلى وجود ومعروض له جزئي شخصي غير كلي هو ماهيته؟
ودفع (2): بأنه مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود لا غير (3)، وسيأتي في مباحث الماهية (4).
فقد تبين بما مر، أن الواجب بالذات حقيقة وجودية لا ماهية لها تحدها، هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثية تعليلية أو تقييدية، وهي الضرورة الأزلية. وقد تقدم في المرحلة الأولى (5) أن الوجود حقيقة عينية مشككة ذات مراتب مختلفة، كل مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودي الذي لما دونها وتقومه وتتقوم بما فوقها، فاقدة بعض ما له من الكمال وهو النقص والحاجة، إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال، ولا تفقد شيئا منه، وتقوم بها كل مرتبة، ولا تقوم بشئ وراء ذاتها.
فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليست وراءها مرتبة تحدها، ولا في الوجود كمال تفقده، ولا في ذاتها نقص أو عدم يشوبها، ولا حاجة تقيدها، وما يلزمها من الصفات السلبية مرجعها إلى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة وهو الايجاب.
وبذلك يندفع وجوه من الاعتراض أوردوها (6) على القول بنفي الماهية عن

(١) هذا الاعتراض تعرض له صدر المتألهين في الأسفار ج ١ ص ١٠٤، وشرح الهداية الأثيرية ص ٢٨٦.
(٢) كذا دفعه صدر المتألهين في الأسفار ج ١ ص ١٠٤، وشرح الهداية الأثيرية ص ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٣) كما صرح به المعلم الثاني، كذا في شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 286.
(4) راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة.
(5) راجع الفصل الثالث من المرحلة الأولى.
(6) والمعترض فخر الدين الرازي، فراجع المباحث المشرقية ج 1 ص 31 - 35. وقال في شرح عيون الحكمة ج 3 ص 117: (لا يجوز أن تكون حقيقة واجب الوجود عين وجوده، ويدل عليه وجوه...). وتعرض لها وللإجابة عليها في الأسفار ج 1 ص 108 - 112، وفي شرح المقاصد ج 1 ص 65.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست