نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

عن ذلك.
واعترض عليه (1): بأن لازمه عروض التغير للذات الواجبية.
وأجيب عنه (2): بأنا لا نسلم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه.
وأنت خبير بأنه التزام بالسفسطة.
الفصل الرابع والعشرون في دوام الفيض قد تبين في الأبحاث السابقة (3) أن قدرته (تعالى) هي مبدئيته للإيجاد وعليته لما سواه، وهي عين الذات المتعالية، ولازم ذلك دوام الفيض واستمرار الرحمة وعدم انقطاع العطية.
ولا يلزم من ذلك دوام عالم الطبيعة، لأن المجموع ليس شيئا وراء الأجزاء، وكل جزء حادث مسبوق بالعدم، ولا تكرر في وجود العالم على ما يراه القائلون بالأدوار والأكوار (4)، لعدم الدليل عليه.
وما قيل (5): (إن الأفلاك والأجرام العلوية دائمة الوجود بأشخاصها، وكذلك

(١) هذا الاعتراض هو مفاد ما ذكره السبزواري في تعليقاته على شرح المنظومة ص ٨٢، وتعليقاته على الأسفار ج ٣ ص ١٤٢.
(٢) والمجيب المتكلمون القائلون بالزمان الموهوم. راجع تعليقات المصنف رحمه الله على الأسفار ج ٧ ص ٢٩٨.
(٣) راجع الفصل الثالث عشر من هذه المرحلة.
(٤) هذا القول حكي عن بعض فلاسفة اليونان.
(٥) هذا القول منسوب إلى أساطين الحكماء الأقدمين، كبرقلس وفورقلس من قدماء الحكماء، على ما في الملل والنحل ج ٢ ص ١٤٩ - ١٥٢. لكن قال صدر المتألهين: (أنه افتراء على أولئك السابقين الأولين)، ثم قال: (نعم ذهبوا إلى أن وجوده دائم وفيضه غير منقطع). راجع الأسفار ج ٧ ص ٢٨٣.
تم ما تيسر لنا من التحقيق والتعليق على كتاب نهاية الحكمة. والحمد لله رب العالمين في يوم الأربعاء سابع وعشرين رجب المرجب من سنة ألف وأربعمائة وست وعشر من الهجرة النبوية. والصلاة والسلام على محمد وآله.
عباس علي الزارعي السبزواري قم المقدسة - 27 رجب 1416 ه‍ 29 / 9 / 1374 ش

(٣٩٢)