غير مستقل عنها بوجه، لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلا بانضمام علته إليه، فهو واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات يأبى العدم ويطرده بانضمامها إليه.
الفصل الخامس الشئ ما لم يجب لم يوجد (1)، وفيه بطلان القول بالأولوية قد تقدم (2) أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شئ آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا، وهو (الإمكان)، فهي عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلا يرتاب العقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها لمكان استواء النسبة، ولا أنه يحصل من غير سبب، بل يتوقف على أمر وراء الماهية يخرجها من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم، وهو (العلة). وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود، إذ لولا الايجاب لم يتعين الوجود لها، بل كانت جائزة الطرفين، ولم ينقطع السؤال أنها لم صارت موجودة مع جواز العدم لها؟ فلا يتم من العلة إيجاد إلا بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك (3).
والقول في علة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظير القول في علة الوجود وإعطائها الوجوب