هو العدم المأخوذ في حد الذات، بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات بأن يكون حد الذات - وهو المرتبة - قيدا للوجود لا للعدم، أي رفع المقيد دون الرفع المقيد.
ولذا قالوا: (إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرفي النقيضين، كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثية حتى يفيد سلب المقيد دون السلب المقيد. فإذا سئل: هل الماهية من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة؟ فالجواب: ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية) (1).
ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين، حتى ما عدوه من لوازم الماهيات، فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ولا غير ذلك من المتقابلات، وليست الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا.
الفصل الثاني في اعتبارات الماهية للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاث، وهي:
أخذها بشرط شئ، وأخذها بشرط لا، وأخذها لا بشرط. والقسمة حاصرة.
أما الأول: فأن تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات، فتصدق على المجموع، كأخذ ماهية الإنسان بشرط كونها مع خصوصيات زيد فتصدق عليه.
وأما الثاني: فأن تؤخذ وحدها، وهذا على وجهين (2): (أحدهما) أن يقصر