واجبا إذ كان ما لا يجب لا يكون كما علمت بهذه العبارة أقول في تقريره لما كان جميع صور الموجودات الكلية والجزئية التي لا نهاية لها حاصله من حيث هي معقوله في العالم العقلي بابداع الأول الواجب إياها وكان ايجاد ما يتعلق منها بالمادة في المادة على سبيل الابداع ممتنعا إذ هي غير متهيئة لقبول صورتين معا فضلا عن تلك الكثرة وكان الجود الإلهي مقتضيا لتكميل المادة بابداع تلك الصور فيها واخراج ما فيها بالقوة من قبول تلك الصور إلى الفعل قدر بلطيف حكمته زمانا غير (1) منقطع في الطرفين يخرج فيه تلك الأمور من القوة إلى الفعل واحدا بعد واحد فتصير الصور في جميع ذلك الزمان موجوده في موادها والمادة كامله بها وإذا تقرر ذلك فاعلم أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجمله على سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها في موادها (2) الخارجية بعد حصول شرائطها مفصله واحدا بعد واحد كما جاء في التنزيل وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم والجواهر العقلية وما معها (3) موجوده في القضاء والقدر مره واحده باعتبارين والجسمانية وما معها موجوده
(٧٥)