الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
فتارة قلبوا القول (1) بان نقيض كل شئ رفعه إلى القول بان رفع كل شئ نقيضه وجعلوا كلا من الطرفين نقيضا للاخر واما الرفع فهو مختص بجانب السلب دون الثبوت وتارة ذكروا ان حقيقة التناقض كون المفهومين أحدهما رفعا للاخر والاخر مرفوعا به وجعلوه بهذا المعنى من النسب المتكررة (2) من الجانبين والأولى ان يقال إن صحه تكرر النقيض والرفع من الجانبين لأجل ان أحد الطرفين نقيض للاخر بالذات والاخر نقيض له بالعرض لأنه يصدق عليه نقيض النقيض ورفع الرفع فيكون بينهما تناقض متكرر في الطرفين في الجملة وهذا القدر كاف في اجراء صيغه التفاعل والامر في ذلك سهل عند طالب الحق والغاية الآخرة.
وبالجملة لا بد (3) ان يكون مفهوم أحد الطرفين بعينه رفع الاخر واما الاخر فغير متعين فيه ان يكون امرا بخصوصه ولا هو مشروط بتخصص معنى الا عدم كون مفهومه بعينه رفعا لذلك الرفع ولا أيضا مشروط بان مفهومه المرفوع به بل الواجب ان يكون شيئا متصفا بكونه مرفوعا بذلك الرفع سواء كان هو في نفسه رفعا لشئ آخر أو لا فقد

(1) لأنه إذا اقتضى التكرر وكان العين أيضا نقيضا ولم يكن العين رفعا كما ترى ان اللا انسان رفع الانسان لكن الانسان ليس رفعا وقد قالوا إن نقيض كل شئ رفعه فلا جرم احتاجوا إلى هذا التغليب بان يقولوا رفع كل شئ نقيضه وحينئذ لا ضير في عدم كون العين رفعا مع كونه نقيضا لان المحمول أعم من الموضوع س قده (2) اي أرادوا القدر المشترك بين المصدر المبنى للفاعل والمصدر المبنى للمفعول اي الرفع بالمعنى الأعم من الرافعية والمرفوعية س قده (3) توضيحه ان أحد الطرفين امر بخصوصه فإنه في جميع الموارد عدم ورفع للاخر واما الاخر فليس امر بخصوصه إذ هو في كل مورد شئ ففي مورد انسان وفي مورد فرس وفي مورد حجر وفي مورد بياض وهكذا وكما ليس الخصوصية شطرا له فكذلك ليست شرطا له لا خصوصيه عدم كونه رفعا لكذلك الرفع وإن كان رفعا لشئ آخر كالعدم والامتناع و اللا انسان وغيرها مما هي ايجاب إضافي بالنسبة إلى رفعها وليس أيضا نفس الوصف العنواني الذي هو المرفوع بل ذاته اي ليس هو المرفوع بالحمل الأولى بل بالحمل الشائع س قده.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست