فتارة قلبوا القول (1) بان نقيض كل شئ رفعه إلى القول بان رفع كل شئ نقيضه وجعلوا كلا من الطرفين نقيضا للاخر واما الرفع فهو مختص بجانب السلب دون الثبوت وتارة ذكروا ان حقيقة التناقض كون المفهومين أحدهما رفعا للاخر والاخر مرفوعا به وجعلوه بهذا المعنى من النسب المتكررة (2) من الجانبين والأولى ان يقال إن صحه تكرر النقيض والرفع من الجانبين لأجل ان أحد الطرفين نقيض للاخر بالذات والاخر نقيض له بالعرض لأنه يصدق عليه نقيض النقيض ورفع الرفع فيكون بينهما تناقض متكرر في الطرفين في الجملة وهذا القدر كاف في اجراء صيغه التفاعل والامر في ذلك سهل عند طالب الحق والغاية الآخرة.
وبالجملة لا بد (3) ان يكون مفهوم أحد الطرفين بعينه رفع الاخر واما الاخر فغير متعين فيه ان يكون امرا بخصوصه ولا هو مشروط بتخصص معنى الا عدم كون مفهومه بعينه رفعا لذلك الرفع ولا أيضا مشروط بان مفهومه المرفوع به بل الواجب ان يكون شيئا متصفا بكونه مرفوعا بذلك الرفع سواء كان هو في نفسه رفعا لشئ آخر أو لا فقد