وليس ذلك كالصغر لعدم الحاجة هيهنا إلى شئ خارج عن المقوم كما هناك فان التزائد اما بسبب مادة تضم أو بالتخلخل وعلى التقديرين يوجب مواد جسمية غير متناه أو حيز غير متناه وكلاهما محال.
س حركه القطعية موجودة عند الحكماء وحركه الفلك غير متناهية عندهم وكل جزء من اجزاء حركه وهي متباينة الوجود يوجد مع جسم ومسافة ففي الوجود أجسام بلا نهاية.
ج هذا غير مستحيل عندهم انما المحال وجود أجسام غير متناهية في زمان واحد لا في أزمنة غير متناهية.
س ما ذكرتموه (1) من الحجة منقوض بالنفوس المفارقة من الأبدان من زمان الطوفان إلى ما مضى فإنها أقل من المفارقة من هذا الزمان إلى ما مضى مع كونها غير متناهية.
ج قالت الحكماء كل كثره لها اجتماع وترتيب في الطبع أو في الوضع فدخول اللانهاية فيها ممتنع وأما إذا لم يجتمع كالحركات والأزمنة أو اجتمعت ولا ترتيب لا في الطبع كالعلل والمعلولات ولا في الوضع كالمقادير فاحتمال الزيادة والنقصان فيها لا يوجب التناهي وقد أشكل على كثير من أهل النظر هذا إذا لم يشترطوا في احتمالهما للتناهي امكان المطابقة فصار ذلك شبهة عظيمه وقعوا بسببها في ضلالات كثيرة فمنهم من جحد بقاء النفوس بعد بوار البدن إذ لو بقيت لكان عددها كعدد الأبدان غير متناهية إذ لا أولوية للبعض بالبقاء ولبطلان التناسخ ومنهم من ذهب إلى حقية التناسخ ليكون اعداد النفوس متناهية وهي متكررة الرجوع إلى أبدانها ومنهم من ذهب إلى وجوب تناهى الحركات والانفعالات وان أوجب التعطيل في صنع الله