أخرى إلى الكم حتى يلزم تحصل اضافه بإضافة أخرى بل تحصل وتنوع بأنه في الكم لا بالكم ولا بإضافة إليه.
وهذا كسائر فصول الأجناس فان فصل الحيوان وهو الجسم النامي الدراك هو عبارة عن تعين الدراك بأنه ناطق لا ان الناطق ينضم إلى الدرك فيصير مجموعا من المدرك والناطق بل المدرك الذي هو الناطق وكذا الكلام في نسبه المدرك إلى النامي والنامي إلى الجسم والجسم إلى الجوهر والغلط قد ينشأ من الاشتباه بين الجنس والمادة.
وإذا تقرر هذه المعاني فلنرجع إلى حل الشكوك.
اما الأول فسلمنا ان وجود الإضافة مشارك لسائر الوجودات في الموجود وسلمنا انه يجب ان يمتاز عن غيرها لكن لا نسلم ان ذلك الامتياز لا بد ان يكون بقيد زائد فان كثيرا من الموجودات يمتاز عن غيرها بنفس وجوداتها إذ الاشتراك في الوجود المطلق اشتراك في امر انتزاعي عقلي إذ ليس لحقائق الوجودات بما هي وجودات كلي طبيعي يكون نوعا لافراده حتى يحتاج في تمايزها إلى قيود زائدة.
ثم القيود قد يكون نسبتها إلى ما قيد بها كحال فصول الجنس فليس تقييد الجنس بفصله كتقييد الشئ بأمر زائد عليه جعلا ووجودا حتى يقع بينهما اضافه هي نفس التقييد أو اضافه أخرى بل ربما كان أعم وأخص بحسب المعنى والمفهوم موجودا بوجود واحد بسيط في الخارج.
واما الثاني فنقول ان الموجود في نفسه اما ممكن أو واجب أو جوهر أو عرض وكونه بحال ونحو من الوجود إذا عقل يلزم من تعقله تعقل شئ آخر هو من المضاف فكل وجود من حيث وجود لم يلزم ان يكون مضافا بل من حيث كونه على نحو آخر مخصوص فان الحيوان في نفسه إذا قطع النظر عن غيره له وجود وكونه بحيث يوجد من فضله مادته حيوان آخر وجود آخر.
فالأول نوع من مقولة الجوهر وهذا نوع من مقولة المضاف.