هناك من تفرق اتصال وتقطع انبساطه يوجب كون السطح منقسما إلى سطوح وكذا المستوى من السطح إذا التوى يوجب انقسام الخط إلى الخطوط والقسمة في المقادير توجب ابطالها فان السطح الواحد لا يجوز ان يكون موضوعا للانبساط والانزواء ولا الخط الواحد موضوعا للطول والقصر ولا الجسم التعليمي الواحد يجوز ان يصير موضوعا للعظم والصغر بل التخلخل معناه كون المادة الأولى مما يتوارد عليه افراد المقادير.
واما المطلب الثاني.
فاعلم أن الفصول البسيطة مجهوله الأسامي الا باللوازم ولا يجوز ان يكون مهية الفصل غير مهية الجنس بل الفصول بالحقيقة هي وجودات مخصوصة يلزمها مهية الجنس وليس لزوم الجنس لها وعروضه إياها عروضا خارجيا أو ذهنيا بمعنى ان يكون للعارض وجود وللمعروض وجود آخر بل وجود الفصول بعينه نحو من أنحاء وجود الجنس لكن العقل بضرب من التحليل يحكم بالمغايرة بينهما من جهة التعيين والابهام كما بين الوجود الشخصي والمهية النوعية.
إذا تقرر هذا فنقول لكل وجود فصل لازم مخصوص كما أن له لازما مشتركا هو المعنى الجنس فلما لم يمكن التعبير عن الوجود والتسمية له عبر عنه بلازمه المخصوص وسمى باسمه لما مر في صدر هذا الكتاب ان الوجودات الخاصة مجهوله الأسامي وانما الأسامي للمعاني الذهنية والكليات المعقولة فاذن قد ظهر ان مثل الاستقامة والاستدارة والكروية والتكعب وسائر الاشكال والزوايا التي هي من باب الكيف ليست بفصول ذاتية بالحقيقة للكم المتصل وكذا الزوجية والفردية والتشارك والتباين والمجذورية والأصمية ليست بفصول بالحقيقة للكم المنفصل بل انما هي لوازم فصول وعلامات لها أقيمت مقامها فلا يلزم هيهنا كون مهية واحده تحت مقولتين بالذات والاخر بالعرض.
تفريع.
الدوائر المختلفة بالصغر والكبر مختلفه لما علمت أنه يستحيل ان ينتقل