الحديث ضعيفا، أو واهيا، والإسناد صحيح يركب عليه، (كذا قال ابن عساكر) (1)، وفي (هداية السائل) للسيد الصديق: لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن (كما تقرر في علوم الحديث) هذا كلام البيهقي نقله السيوطي في (الحاوي)، وقال: هو في غاية الحسن (2)، وكذا في (نزهة النظر شرح نخبة الفكر) لابن حجر: أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج (أي ذلك الحديث)، وفي شرحه: وقد يذكر كلاما ليس له أصل كما يذكره أهل التعاويذ في إسناد دعاء ونحوه، ويذكرون له إسناد أجل رجاله من أعاظم المحدثين منتهيا إليه (عليه السلام)، أو إلى أحد من أكابر أمته كالخضر، والحسن البصري، والإمام جعفر الصادق، وقد يذكر في آخره أن من شك في هذا كفر.
فالحديث الذي نقله الثقات الذين لا يرجى منهم أن يسكتوا على المتروك، أو المعلول، أو يستدلوا له فهو قابل للاحتجاج.
وقد تتقوى الأحاديث الضعيفة بكثرة الطرق فتكون صحيحة، أو حسنة، (ومن شاء التوضيح فليرجع إلى مقدمة أشعة اللمعات للشيخ الدهلوي).
وفي تدريب الراوي: وفي تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي: المتروك والمنكر إذا تعددت طرقه ربما يرتقى إلى الحسن، (كذا في نزهة النظر) (3)، وقد اتفقوا على أن في الفضائل تقبل الأخبار الضعيفة أيضا (كذا في الأجوبة الفاضلة) (4).
وفي تدريب الراوي: ذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموعه ذلك إلى درجة الحسن (5).
ولا يخفى أن اتفاق الكل على صحة كتاب أو حديث مما يشكل، فكما أن علماء أهل الجماعة يستدلون من الكتب الصحيحة، أو الأحاديث الصحيحة عند المحدثين أو سائر الذرائع للقبول، فكذا نستدل عليهم لإثبات مدعانا، وأنهم هم المختارون، وفي ترك الأحاديث الصحيحة لتقليدهم لعلمائهم.
كما قال الحافظ عبد العزيز بيرهاروي في كوثر النبي (ص): فاعلم أن العلماء فيه (أي في تعارض الحديث بقول الإمام) على قولين، أحدهما الأخذ بقول المجتهد حملا على أنه اطلع على هذا الحديث فوجد منسوخا أو مرجوحا، وهو مذهب عامة من يتقلد.
وفي (حجة الله البالغة)، ومنها: أن جماعة من الفقهاء زعموا أنه يجوز رد حديث يخالف القياس من كل وجه، كما قال الترمذي مع تصحيحه حديث (الجمع بين الصلاتين) قال: متروك العمل.
وقد اعترض معاصرونا على التفاسير، والتواريخ واتهموهم بالكذب، فعليهم تبيان الصحاح، ولعل التعصب هو الموروث فيما بينهم كالأمراض الموروثة فما وافق آراءهم، وطابق أهواءهم، فهو