تفسير ابن كثير: وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه، وسكت عليه (1).
في نيل الأوطار، قال الخطابي: (سنن أبي داود) كتاب شريف لم يصنف مثله في علم الدين، كتاب رزق القبول من كافة الناس على اختلاف مذاهبهم، فصار حكما بين العلماء، وطبقات المحدثين (2).
والترمذي أظهر رأيه في كل حديث. ثم النسائي، ففي النيل: قال الذهبي، والتاج السبكي: إن النسائي أحفظ من مسلم صاحب (الصحيح) (3). وفي (بستان المحدثين): التزم الإمام النسائي في سننه حديثا صحيحا، أو حسنا وفاقه مجتباه، (أي مجتبى النسائي فائق على - سننه - في هذا) (4).
و (لسنن الدارمي)، قال السيوطي في (التدريب) قال شيخ الإسلام: مسند الدارمي ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير (5).
ثم صحيح ابن حبان فقد نقل العراقي عن الحازمي أنه قال ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وقال السيوطي في التدريب: قيل ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح غايته أن يسمي الحسن صحيحا، فهي مشاحة في الاصطلاح (6).
وفيه: ناقلا عن مقدمة ابن الصلاح: ويكفي مجرد كونه (أي الحديث) موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخربة على كتاب البخاري، ومسلم ككتاب أبي عوانة، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي، وغيرهم.
وفي هذا المقام كتب عبد الحي في هذه الرسالة عن العراقي: إن كان علم صحة الحديث مطلوبا فما نفعل؟! فقال: خذه إذ ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، والخاطبي، ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم، وكذلك ما يوجد في المستدركات على الصحيحين من زيادة وتتمة لمحذوف فهو محكوم بصحته، (إنتهى ملخصا) (7).
وقال الشيخ الدهلوي في مقدمة المشكاة: إن صحة فن الحديث ختم على الدارقطني.
في النيل قال: قال النووي: يجوز الاحتجاج بما كان في المصنفات المختصة بجمع الصحيح، كصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمستخرجات على الصحيحين لأن المصنفين حكموا بصحة كل ما فيها حكما عاما (8)، ثم التزموا بصحة مسند أحمد (9).