أموالهم، فشهدت رسول الله... الخ.
وفي حياة الحيوان: إن عمر كان دلالا، (وسيأتي مفصلا إن شاء الله).
فالظاهر أن خلفاء أهل السنة لم يكونوا معصومين، لأن العصمة ليست بشرط عندهم كما في شرح العقائد للتفتازاني: ولا يشترط أن يكون هاشميا، أو علويا لما ثبت بالدلائل من خلافة أبي بكر وعمرو وعثمان، مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم، ولا يشترط أن يكون معصوما لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم القطع بعصمة (1).
وفي شرح المواقف: الخامسة أن يكون معصوما - شرط الإمامية والإسماعيلية - ويبطله أن أبا بكر لم يكن معصوما مع ثبوت إمامته (2).
والعجب كل العجب أن بعضهم أجاز الخطأ على رسول الله (ص)، كما قال النووي في شرح مسلم: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحي (3)، وفي كنز العمال:
قال أبو بكر: إن استقمت فأعينوني وإن زغت فأقيموني (4).
وفي تاريخ الخلفاء: قال أبو بكر: لست بخير كم وإن لي شيطانا يعتريني (5).
وفي شرح العقائد: لا ينعزل الإمام بالفسق - أي الخروج عن طاعة الله تعالى - والجور وظلم عباد الله، لأنه قد ظهر الفسق، وانتشر الجور من الأئمة، والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ولأن العصمة ليست بشرط ابتداء (6). وكذا في شرح المواقف: وتقييد الشارع الخلفاء بالراشدين يبطل إطلاقهم كما في المشكاة: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين "، الحديث (7).
وأنه تعالى قال " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ".
ولما ثبت أن خلفاءهم لم يكن منصوصا عليهم، بل بالإجماع، فالخلافة والإمامة ليست بمحتاجة عندهم إلى النص، بل الإجماع كاف في صحتها. واستدلوا بصحة خلافة أبي بكر بالإجماع، أما النص فلم يوجد (8).
وفي شرح العقائد للجلالي: لم ينص رسول الله (ص) على إمامة أحد.
وفي تاريخ الخلفاء: والذي وقع أن الناس قد اجتمعوا على أبي بكر (9).