فقدمت مكة فسمعت منه، فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه، فافترى عليه، فقلت: يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه أغضبني، قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويت عنك شيئا.
وعن ورقاء قال: قلت لشعبة: ما لك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجع في الميزان.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير، فقال: يكتب ولا يحتج به، قال: وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير، فقال: يروي عنه الناس، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات (1).
بالله عليك، أيصح الاستدلال بهذا الحديث؟ أفهل يصح هدم آثار النبوة والرسالة والصحابة بهذه الرواية؟
على أن بعض الأسانيد مشتمل على عبد الرحمن بن أسود المتهم بالكذب والوضع.
هذا كله ما يتعلق بالسند.
وأما الثاني: أي المتن، ففيه ملاحظتان:
الأولى: أن الحديث روي بصور ست، مع أن النبي نطق بصورة واحدة، ولو رجعت إلى متونه المبعثرة في المصادر التي أوعزنا إليها ترى فيها الاضطراب العجيب، وإليك صورها:
1 - نهى رسول الله عن تجصيص القبر والاعتماد عليه.
2 - نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الكتابة على القبر.
3 - نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تجصيص القبر، والكتابة والبناء عليه، والمشي عليه.