الضرر بل نفعله لحسنه كما سنرشد الضال وننجي الغريق مع انتفاء كل غرض سوى الحسن والله تعالى إنما يفعل الحسن لحسنه فإنه لا غرض له في حق العالم، والتكليف لهم سوى كونه حسنا. (1) ومع قطع النظر عما ذكره الأعلام نقول:
إن قضاء العقل بحسن الفعل وقبحه إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل بما هو هو مجردا عن كل شئ سواء أكان الفاعل واجبا أم ممكنا، فاعلا بالغرض أم غير فاعل بالغرض، محتاجا إلى الغرض أم غنيا، فهو يدرك نفس الفعل قابلا للتحسين والتقبيح، ومع ذلك لا يختص قضاؤه بفعل الممكن أو بفعل الواجب، وهذا كإدراك العقل النظري امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما أو امتناع ارتفاع الدور والتسلسل، فكما أن قضاء العقل غير محدد بزمان أو مكان بفاعل دون فاعل، وإنما المحكوم بالامتناع نفس الفعل بما هو هو، فكذلك حكمه بالحسن والقبح، والملاك ذات الفعل إذا قيسا على الفطرة أو الوجدان أو البعد الملكوتي منه، فيجده إما ملائما أو منافرا.
وممن تنبه إلى الإشكال والإجابة على النحو المذكور هو القاضي عبد الجبار المعتزلي (المتوفى 415 ه‍) حيث أجاب عن الإشكال بقوله:
إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه، فمتى وقع على ذلك الوجه، وجب قبحه سواء وقع من الله تعالى أو من واحد منا، وهذه مسألة كبيرة اختلف الناس فيها.
فعندنا أن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلما، وعند أبي