كما أن مقابلاتها يجب تركها لأنها قبيحة.
وأما الإسلاميون فقد تداولوها لإثبات صفاته وأفعاله، لأنه حكيم لا يعبث وعادل لا يجور، وبذلك اكتسبت القاعدة مكانة كلامية سامية، ولذا نجد أن المحقق الطوسي عندما يتطرق في بحثه إلى أفعاله سبحانه، يقول: الفعل إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة، وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع.
ويقول العلامة الحلي في شرح تجريد الاعتقاد: لما فرغ من إثباته تعالى وبيان صفاته، شرع في بيان عدله وأنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل، وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة.
وهذا يعرب عن أن مسألة الحسن والقبح حازت على جدارة أهلتها لحل رموز كثير من المسائل الكلامية، وقد أشرنا في تعليقتنا على كشف المراد (1)، إلى تلك المسائل المبتنية عليها، وهي كالتالي:
1. لزوم معرفته سبحانه عقلا، 2. وجوب تنزيه فعله عن العبث، 3. لزوم تكليف العباد، 4. لزوم بعث الأنبياء، 5. لزوم النظر في برهان مدعي النبوة، 6. العلم بصدق مدعي النبوة، 7. الخاتمية واستمرار أحكام الشريعة، 8. ثبات الأصول الأخلاقية ودوامها، 9. لزوم الحكمة في البلاء والمصائب، 10. الله عادل لا يجور.
هذه عشر مسائل كلامية يعتمد إثباتها على الإيمان بالحسن والقبح العقليين وإنكارهما مساوق للشك في جميع هذه المسائل المترتبة عليهما.