ويقول صاحب الأنوار الكاشفة: أ ما أحاديث النهي فإنما هي حديث مختلف في صحته وهو حديث أبي سعيد، وآخر متفق على ضعفه وهو المروي عن زيد بن ثابت (1).
مع أن تلك الأحاديث تدور على نفر معدود من الصحابة كما عرفنا مفصلا، وهم عدد قليل، على حين نرى أن كثيرا من الصحابة قد كتبوا (2).
ومن مجموع ذلك تبين مدى المبالغة في قول الدكتور الشيخ نور الدين عتر، حيث يقول: وردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك من رواية جماعة من الصحابة... ما لا يدع مجالا للتردد في صحة ثبوت ذلك عنه عليه السلام (3).
ولو أعرضنا عن هذه المناقشة، وأعرضنا عن ما أوردناه على كل واحد من أحاديث النهي، واعترفنا بقابلية هذه الأحاديث للاعتماد، فإنها معارضة بروايات تدل على إباحة التدوين، وهي أصح سندا، وأوضح دلالة، وأكثر رواة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من روايات الأقوال والأفعال، وفيها ما يأبى التقييد والتخصيص، وقد تقدم ذكرها مفصلا في الفصل الثاني من القسم الأول (4).
وقد أقر الجميع بورود أحاديث الإذن في الكتابة، وإباحة التدوين،