بكتابة الحديث.
فهو غير صحيح، لأن كثيرا من النصوص المرفوعة، المسندة تحتوي على أمره صلى الله عليه وآله وسلم المخاطبين بالكتابة والتدوين والتقييد، بل فيها من المطلقات ما يأبى التقييد:
مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اكتبوا، ولا حرج، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، ثم قوله لعبد الله بن عمرو: اكتب (1).
أليست تلك أوامر بكتابة الحديث؟
وأما قول عتر: وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة:
فهذا مجرد دعوى، لم يستدل عليها.
فإن لقائل أن يقول: كلا، بل إن النهي خاص ببعض الصحابة، أو بعض الحالات الخاصة، وأما الأمر بالتدوين، فهو عام للجميع، كما يمكن الاستدلال لذلك بالروايات العامة، كما سيأتي في التوجيه الثالث.
والإذن لبعض الصحابة بالكتابة، لا يعني الاختصاص بهم مطلقا، كما أن تخصيص كتابة الوحي ببعض كتابه، لا يعني اختصاص كتابته بهم، كما هو واضح.
بل يمكن أن يقال: إن سماح النبي صلى الله عليه وآله وسلم