الفرق في الإرادة الأصلية والتعبية، فإن ما يكون في صراط الكمال مراد أصالة، وما لا يكون كذلك، ولكن كان من لوازم الاختيار والتكامل الاختياري مراد تبعا، فالمشية الاستقلالية منحصرة فيه تعالى وجميع الإرادات والمشيات منتهية إلى مشيئته وكانت في طول مشيئته.
ومما ذكر يظهر أنه لا معارضة بين الأخبار، كما لا معارضة بين الآيات بعد الوقوف على حقيقة المراد كما لا يخفى.
(5) ولا يخفى عليك أن المحصل من الأدلة النقلية والعقلية، هو نفي الجبر، لوجدان القدرة والاختيار، والوجدان أدل دليل، لأنه علم حضوري بالشئ، ولا خطأ في العلم الحضوري.
كما أن المحصل من الأدلة هو نفي التفويض، لأن الممكن كما لا يقتضي الوجود في حدوثه وبقائه، كذلك لا يقتضي الوجود في فاعليته، وإلا لزم الانقلاب في ذات الممكن، وهو خلف، فلا يتصور الاستقلال في الممكن، لا في أصل وجوده ولا في صفاته ولا في بقائه ولا في فاعليته.
فملكيته تعالى لا تقايس بالملكية الاعتبارية حتى يتصور تفويضها إلى الغير،