الحكم السليم.
ومنها: الآيات الدالة على معروضية الحسن والقبح عند الناس، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، كقوله تعالى: " إن الله لا يأمر بالفحشاء - إلى أن قال - قل أمر ربي بالقسط " (1) فمفاد الآية أنه تعالى لا يأمر بما هو فاحشة في العقل والفطرة، ولو لم يعلم الفاحشة إلا بالنهي الشرعي، لصار معنى الآية أن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا المفاد لا يصدر عن آحاد العقلاء فضلا عن العزيز الحكيم، وهكذا في القسط، فإنه لو لم يكن المراد ما هو قسط عند العقل يصير المعنى قل أمر ربي بما أمر به، وهو بارد، كما لا يخفى (2).
(4) لعله لأن ذلك التصوير في حقه تعالى يستلزم تكذيب الآيات الصريحة القرآنية، التي أشار إلى جملة منها، بقوله: وقد قال الله تعالى في محكم كتابه الخ، ومن المعلوم أن من يعتقد اعتقادا يلزم منه تكذيب القرآن العزيز، فقد اعتقد بما يوجب الكفر والخروج عن ملة الاسلام فيما إذا كان ملتفتا إلى تلك الملازمة.
هذا مضافا إلى أن تصوير المبدأ تعالى بصفات الممكنات يرجع في الحقيقة،