التجوز في الحروف إنما يكون بتبع مدخولها، فما لم ينزل المدخول منزلة المحصور فيه لا يصح دخول أداة الحصر.
وحصر الولي فيه تعالى شأنه وفي رسوله، والمؤمن الموصوف بما وصفه لو كان تنزيليا بأخذ الولي بمعنى المحب أو الناصر - مثلا - إنما يصح إذا نزلت محبتهم ومودتهم منزلة جميع من وجبت مودتهم ومحبتهم من المؤمنين، وهذا لا يتم إلا بأن يكون المؤمن الموصوف بما وصفه قريبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم خليفة عنه، وحجته على عباده وإلا فلا مجال للتنزيل.
وجعله قرينا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حصر المحبة فيه، وثبوت الخلاف له صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الكريمة يقتضي اختصاصها به، لعدم النص على خلافة الخلفاء الثلاثة بالضرورة، وباعتراف الخصم، مع أن حصر الولاية بعده تعالى شأنه وبعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المؤمن الموصوف بما وصفه، ولو كان تنزيليا لا يجامع مع كونهم عند الله تعالى مستحقين لمقام الخلافة بل وجب حينئذ أن يقرنهم بالرسول كما قرن به المؤمن الموصوف بما وصفه.
فإن قلت: الحصر لا يتم على مذهبكم أيضا، لا تحقيقا، ولا تنزيلا، لأن الإمامة والخلافة لا تنحصر في واحد باعتقادكم، بل عدد الأئمة عندكم اثنا عشر، كعدد الشهور، وعدد أسباط بني إسرائيل.
قلت: إنما لا يصح حصر الولاية في مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إذا كانت إمامة كل واحد من الأئمة عليهم السلام في عرض إمامة الآخر كاستحقاق الشركاء بالنسبة إلى ما اشتركوا فيه، وأما إذا كانت إمامة كل واحد منهم على سبيل الترتيب، بأن يكون الإمام في كل عصر واحد، أو يكون كل منهم قائما مقام