(١) المراد من الأصل هنا: الاستصحاب التنجيزي، وهو استصحاب السلطنة على ماله التي كانت له قبل المرض إلى ما بعده التي من آثارها نفوذ تصرفاته من الأصل. وأما جريان الاستصحاب التعليقي بأن يقال:
كان بحيث لو تصرف نفذ تصرفه من الأصل فيستصحب، فمبني على كون المستصحب حكما " شرعيا " وهو فرع كون الملازمة الثابتة بين التصرف والنفوذ من الأصل حكما " للشارع مجعولا منه للمالك من حيث هو مالك، لا أمرا " اعتباريا " ينتزعه العقل من الموضوع فيحكم به فكم من فرق واضح بين قولنا: عصير العنب إذا غلا كان حكمه كذا، وقولنا: العصير المغلي حكمه كذا، فيجري الاستصحاب التعليقي في الأول لكون الملازمة بين الغليان والتنجس مثلا " ثابتة شرعا " مجعولة منه للعصير بما هو عصير، وإن كان تنجزه بالغليان، ولا يجزي في الثاني، إذ لا حكم للعصير شرعا " مطلقا " قبل الغليان. وفي المقام يحتمل كون النفوذ حكما " للتصرف بأن يكون موضوعه المالك للتصرف لا المالك إذا تصرف كان حكمه النفوذ، وعليه فلا يجري الاستصحاب التعليقي أيضا "، إذ لا حكم للشارع مطلقا " قبل التصرف، وإن أريد كون النفوذ من آثار السلطنة المجعولة للمالك فهو من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي فافهم (منه قدس سره).

مفاتيح البحث: المرض ⁽¹⁾