بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٣٩

بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٣٩

وأيضا " فيه في كتاب العتق بعد قول الماتن: أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل يمضي من أصل التركة، والأول أشبه قال: " هذا هو الأظهر " (1).
وقال أيضا " في باب الهبة: " وأما إذا اتفق موته في مرضه: فإن كان المرض مخوفا " بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث " (2).
وقال في (الروضة) في كتاب الحجر بعد قول الماتن: " وإن تنجز على الأقوى: " للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا " ومفهوما " وقيل:
يمضي من الأصل " (3).

(١) وجدنا هذه العبارة متنا " وشرحا " في أوائل كتاب الوقوف والصدقات. وتتمة عبارة الشرح تحت عنوان (وقيل يمضي..) هكذا:
".. وقد تقدم الكلام فيه وسيأتي تحقيقه في الوصايا ".
(٢) راجع: آخر كتاب الهبات في شرح قول الماتن " إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ صحت الهبة.. "، وقبل هذه الجملة قوله:
" لا خلاف في أن المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا "، وأما إذا اتفق.. " وتتمة العبارة: " وقيل: يكون من الأصل. وسيأتي تحقيق في الوصايا.. ". ويشير في هذين الموردين إلى التحقيق المسهب الذي شرح به قول الماتن " القسم الثاني في تصرفات المريض " من كتاب الوصايا.
(٣) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني قدس سره راجع ذلك في شرح قول الماتن " والمريض ممنوع مما زاد على الثلث وإن نجز على الأقوى ": ج 4 ص 106 طبع النجف.

(٣٩)

مفاتيح البحث: الهلاك ⁽¹⁾، المرض ⁽⁷⁾، الموت ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول ⁽¹⁾، مدينة النجف الأشرف ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(رسالة في منجزات المريض) مسألة: اختلاف الفقهاء في نفوذ المنجزات من الأصل أو من الثلث. وتقسيم التصرف إلى المنجز والمعلق، وبيان أقسام كل منهما وأحكامه من حيث الأصل والثلث وإشارة إلى الاجماع وأقسامه وأحكامه وإشارة إلى حقيقة الوصية وأقسامها.	5
2	تحقيق في معنى التصرف الممنوع عند المريض، وبيان حقيقة عقد الفضولي وإجازته وتخريجها من حيث النقل والكشف بقسميه وثمرة الخلاف، وبيان المختار من ذلك.	13
3	بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي.	19
4	عرض أقوال الفقهاء في أن منجزات المريض من الأصل.	25
5	عرض أقوال الفقهاء في أن المنجزات من الثلث.	29
6	ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الأصل - بعد اختياره -.	43
7	ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الثلث والجواب عنها.	48
8	عرض الأمور المتفرعة على النفوذ من الثلث. وإشارة إلى حقيقة الخبر الواحد وأقسامه والخلاف في حجيته وعدمها.	61
9	حكم الاقرار في مرض الموت: هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة.	66
10	(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث): اختلاف الفقهاء في موضعين: الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك.	79
11	ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان.	87
12	بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة، واختيار بعضها ورد الباقي	92
13	الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر.	95
14	بقي هنا أمور: (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل: هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى - على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة.	101
15	(رسالة في الرضاع): عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.	119
16	تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب	127
17	و أما المباحث: (فالأول) في بيان معنى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة: الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة، وبعضها إلى الرضيع، وبعضها إلى الرضاع.	130
18	بيان الشروط في المرضعة.	141
19	بيان الشروط في المرتضع.	148
20	بيان الشروط في الرضاع.	150
21	المبحث السادس: عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع: (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان: كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة.	173
22	مسائل: (الأولى) إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي.	187
23	(الثانية) لا تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين: الأول - في طريق الشهادة والثاني - في المشهود به، تحقيق في كلا المقامين.	190
24	(الثالثة) لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه.	199
25	(الرابعة) الخلاف في ثبوت الرضاعة بشهادة النساء وعدمه.	201
26	(الخامسة) الخلاف في وقوع الظهار بالرضاع وعدمه. وخاتمة في ثبوت بعض أحكام النسب في الرضاع، وتنبيه في الاطلاقات الثلاثة للأم. وبه ختام الرسالة.	205
27	(رسالة في الولايات): مقدمة ومباحث: أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها.	209
28	أكمل الولايات ولاية الله، ومن رشحاتها ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. الاستدلال على عموم ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالعقل والنقل: كتابا وسنة.	213
29	المبحث الأول - في ولاية الحاكم (الفقيه) في زمن الغيبة، والكلام من جهات: في أصل ثبوتها. وفي القدر الثابت منها، وفي المولى عليه وموارد الولاية.	221
30	تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها.	225
31	تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها.	231
32	الكلام في تعيين موارد خاصة لولاية الفقيه، منها - ولايته على الصغير والمجنون.	234
33	ومنها - ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم المرأة المفقود عنها زوجها.	236
34	و منها - ولايته على المحجور عليه لجنون أو سفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم.	242
35	و منها - ولايته على المفلس في التحجير عليه من التصرف بماله.	256
36	و منها - ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق. ومنها - ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا لها. وتفصيل البحث عن تشقيقات المسألة.	259
37	و منها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له.	262
38	المبحث الثاني - في الولاية بالقرابة، وهي للأب والجد له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة: اشتراك الأجداد مع الأب في الولاية، وقيام الأعلى مع فقد الأدنى من الجد مع الأب وصورة فقد الأب وبقاء الجدين الأدنى والأعلى.	265
39	المبحث الثالث - في ولاية الوصي على أطفال الموصي.	273
40	المبحث الرابع - في ولاية المقاصة، وتفصيل صور المسألة فيما إذا كان الحق عقوبة أو عينا أو دينا. وبيان الجواز أو المنع في مقاصة الوديعة.	276
41	المبحث الخامس - في ولاية المتصدق لمجهول المالك، لقطة كان أو غيرها، عينا أم دينا.	287
42	المبحث السادس - في ولاية الحسبة، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة.	290
43	(رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات: المقام الأول - في معنى اليد لغة واصطلاحا، وما هو المقصود من مواردها.	291
44	المقام الثاني - في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات.	304
45	المقام الثالث - في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور: (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟	312
46	: (الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية.	317
47	(الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد.	321
48	(الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية.	325
49	(السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر.	330
50	يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات.	331
51	(الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضراب	335
52	(التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد	338
53	(العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث.	344
54	(المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب.	350
55	(الثاني) معارضتها مع البينة.	354
56	(الثالث) معارضتها مع الاستفاضة.	358
57	(تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى - (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية - (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما.	361
58	: (رسالة في أحكام الدعاوي): المقام الأول - في معنى المدعي والمنكر عرفا.	370
59	المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين...	376
60	(تكملة): هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها، واختيار أنها للارفاق.	385
61	(المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى - إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها،	388
62	القسم الثاني من الصورة الأولى -: لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى -: لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسوية	398
63	(الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة، بيان أحكام كل منها.	400
64	ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفة	401
65	(الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها، ففي سقوط الدعوى منهما، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين، أو مع اليمين، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة.	407
66	(رسالة في القرض): بيان ثواب القرض من النقل	410
67	: المسألة الأولى - في حقيقة القرض وعقده.	413
68	: المسألة الثانية - الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه، واختيار اللزوم.	414
69	: المسألة الثالثة - عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة - في متعلق القرض، وبها ختام الكتاب.	416