بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣

تفويت المال بغير عوض كالهبة والعتق والوقف، أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص أو الشراء بالزائد، حكمها حكم الوصية في أصح القولين " (1).
وفي (غاية المرام في باب الوصية): " القول إنها من الأصل قول الشيخ في النهاية إلى أن قال: وقال: في (المبسوط) ومحمد بن بابويه وابن الجنيد: إنها من الثلث، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد، والمستند الروايات " (2).
وقال في المسالك في كتاب الحجر بعد قول المصنف وفي منعه من التبرعات المنجزة " وفي وقوع هذه وشبهها من أصل المال أو من الثلث قولان: أحدهما إنها من الأصل إلى أن قال والثاني أنها من الثلث، ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم الصدوق والشيخ في أحد قوليه، واختاره عامة المتأخرين. ومنهم المصنف وهو الأقوى " (3).

(١) راجع: أوائل كتاب الوصية من الدروس للشهيد الأول بعنوان:
(ويعتبر في الموصي شروط ثلاثة إلى قوله: وثالثها خروجه من الثلث أو إجازة الوارث).
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الاسلام لمؤلفة الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري، تلميذ أبي العباس أحمد بن فهد الحلي، والكتاب لا يزال من نفائس المخطوطات، رأينا في مكتبة الشيخ الهادي من آل كاشف الغطاء جد الشيخ علي كاشف الغطاء حفظه الله. وقد عين نسبة الكتاب لمؤلفه المذكور المحقق الثبت الإمام الطهراني قدس سره راجع: هذه الجملة في أخريات كتاب الوصية من الكتاب المذكور في منجزات المريض.
(3) مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام للشهيد الثاني قدس سره راجع ذلك في آخر الفصل الأول من كتاب الحجر، وعبارة المتن الكاملة كما مرت عليك آنفا " هكذا: " والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث اجماعا "، ما لم تجز الورثة، وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا والوجه المنع ".

(٣٨)