شك وارتياب. وأما ما دل عليه الحديث الثاني من ختم الوصاية بعلي، وبالأئمة من ولده عليهم السلام فهو موافق للاخبار الكثيرة الواردة من طرق أئمة أهل البيت عليهم، ومن طرق الجمهور عن غيرهم جمعهما علماء الفريقين في كتبهم.
ثم أن الأعجب من ذلك ان ابن حجر والذهبي لم تطب نفسهما ولم تقنع بما ذكره الخطيب من انكار الحديث وانه غير ثابت الا بالتشنيع عليه بقلة الحياء، والرفض، وبالافتراء، والاستعاذة من خذلانه وغيرها ولا حول ولا قوة الا بالله فما أكثر تضعيفهما وطعن اضرابهما وتحاملهم على رواة الشيعة وأجلاء علمائهم بأمثال ذلك بل ورميهم بالبدعة والزندقة والوضع والكذب وخباثة المذهب، ورواية المناكير عندما رأوا منهم أمثال هذه الروايات الواردة في فضل أهل البيت (ع) مشيرين إليها بقولهم: روى المناكير. بينما هم قد تركوا تضعيف الكذابين والخوارج عندما رأوا روايتهم الفضائل في غيرهم مما لا يخفى على من نظر في كتب الذهبي وابن حجر وأضرابهما وقد حققنا ذلك في محله.
ثم إن التشنيع على الشريف العلوي والتضعيف لم ينشأ من روايته الفضائل فيه (ع) فحسب، بل لروايته أيضا المثالب في غيره وتصنيفه فيها كتابا كما يأتي في كتبه.
(1) التضعيف اما بالمذهب، أو بالفسق وعدم العدالة في نفسه، أو بالحديث أو بالمشايخ ومن روى عنه.
أما الأول فلم أقف على من ضعفه في مذهبه الا ما عرفت من تشنيع ابن حجر عليه بالرفض والتشيع بل ربما يظهر من بعض الأخبار جلالته.
وأما الثاني - فلم أقف على من ضعفه بذلك واتهمه بالكذب والوضع