القسمي يعني ان الاطلاق والسريان مأخوذ في المعنى الموضوع له فلابد من التفصيل بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة فان الأولى تستلزم المجاز لا محالة حيث إن الاطلاق والسريان لا يجتمع مع التقييد والتضييق وأما الثانية فلا تستلزم ذلك ما ذكرناه في بحث العام والخاص من أنه لا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي من الكلام غير المراد الجدي، والمفروض ان الحقيقة والمجاز تدوران مدار الأول دون الثاني.
وعليه فلا مانع من أن يكون المراد الاستعمالي في المقام هو الاطلاق والسريان ضربا للقاعدة كما هو الحال في الحال في استعمال العام في العموم في موارد التخصيص بالمنفصل، والمراد الجدي هو التقييد والتضييق، فإذا يكون اللفظ مستعملا في معناه الموضوع له، غاية الأمر انه غير مراد جدا.
وعلى الجملة فالتقييد بالمنفصل لا يكشف عن أن المطلق استعمل في المقيد، وإنما يكشف عن أن الإرادة الاستعمالية لا تطابق الإرادة الجدية.
(هل يحمل المطلق على المقيد) إذا ورد مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا فالكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: أن يكون الحكم متعلقا بالمطلق على نحو صرف الوجود كقول المولى (أعتق رقبة).
الثاني: أن يكون الحكم متعلقا به على مطلق الوجود كقوله تعالى:
" أحل الله البيع "، حيث إن الحكم فيه ينحل بانحلال أفراد متعلقه دون الأول.
اما الموضع الأول: فالكلام فيه تارة يقع في المقيد الذي يكون مخالفا