بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى الموضوع له متين جدا، لأنه مطابق للمرتكزات الوجدانية من ناحية والاستعمالات المتعارفة من أهل اللسان من ناحية أخرى ضرورة أن لفظ (أسامة) استعمل في المعنى الذي استعمل فيه بعينه لفظ (أسد) فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، وإنما الفرق بينهما في اللفظ فقط بترتيب آثار المعرفة على لفظ (أسامة) دون لفظ (أسد) كما عرفت.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي: انه لا فرق بين أسماء الأجناس وأعلام الأجناس وان كلتيهما موضوعة للماهية المهملة من دون أخذ خصوصية من الخصوصيات فيها، والخصوصيات الطارئة عليها من ناحية الاستعمال لا دخل لها في المعنى الموضوع له، وأما ترتيب آثار المعرفة على أعلام الأجناس دون أسمائها فهو لا يتجاوز عن حدود اللفظ فحسب كالمؤنثات اللفظية التي لا يتجاوز تأنيثها عن حدود اللفظ فحسب.
ومنها: المفرد المعرف باللام أقول المعروف بينهم ان اللام على أقسام الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه من الذهني. والذكري. والخارجي، كما أن المعروف بينهم ان كلمة (اللام) موضوعة للدلالة على التعريف والتعيين في غير العهد الذهني.
وأورد على ذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) بقوله: وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا، ولازمه أنه لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الافراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع مالا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد، ومعه لا فائدة في التقييد، مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير حال عن التعسف، هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه، بل لابد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات