لا ضابط كلي لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد فلابد من الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فيه، فإن كان هناك ظهور عرفي فهو والا فيرجع إلى القواعد والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء - وهو الجزء الخامس - من مباحث الألفاظ وقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه.