أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣

أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣

(يهريقهما جميعا ويتيمم) (1).
إلى غير ذلك مما يطول بذكره المقام.
وعلى كل حال فقد ذكر أن هشام بن الحكم المتوفى سنة 199 ه‍ صنف كتاب (الألفاظ ومباحثها).
ثم يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين صنف كتاب (اختلاف الحديث ومسائله) وهو مبحث تعارض الحديثين، ومسائل التعادل والترجيح في الحديثين المتعارضين.
وبعد ذلك توالت حلقات التصنيف في هذا العلم الشريف، وازداد ثراء ووضوحا وتألقا على مدى التاريخ العلمي، وها نحن - وروما للاختصار - نورد قائمة إجمالية مختصرة جدا، نقدمها كفهرست تأريخي لأشهر الكتب التي دارت بحوثها حول أصول الفقه.
فمنها: كتاب (الخصوص والعموم) و (إبطال القياس) و (نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي) وهذه كلها من تصنيفات شيخ المتكلمين أبي سهل النوبختي إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل الفضل ابن نوبخت، من أهل القرن الثالث الهجري.
ومنها: كتاب (خبر الواحد والعمل به) وكتاب (الخصوص والعموم) لشيخ المتكلمين في عصره أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي.

(١) الكافي ٣: ١٠ حديث 6 باب الوضوء من سؤر...

(١٣)

مفاتيح البحث: أصول الفقه ⁽¹⁾، إسماعيل بن علي ⁽¹⁾، هشام بن الحكم ⁽¹⁾، الحسن بن موسى ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	7
2	مباحث القطع	31
3	وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام	33
4	وجه تعميم متعلق القطع:	34
5	تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله:	36
6	وجه عدم جعل الحجية للقطع:	37
7	إشكال على مراتب الحكم:	38
8	التجري:	43
9	المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟:	43
10	في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية:	46
11	المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به:	48
12	في الإشكال على بعض مشايخ العصر:	50
13	المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه:	54
14	في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه:	56
15	في اختيارية الإرادة وعدمها:	60
16	كلام المحقق الداماد:	61
17	اشكالات صدر المتألهين:	62
18	الجواب عن أصل الإشكال:	63
19	تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام:	66
20	في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف:	68
21	في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل:	73
22	في الإشكال على المحقق الخراساني:	78
23	في سبب اختلاف أفراد الإنسان:	80
24	في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة:	85
25	في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن):	87
26	في أن للمعصية منشأين للعقوبة:	89
27	المبحث الأول: في بيان أقسام القطع:	91
28	في الإيراد على بعض مشايخ العصر:	94
29	حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما:	99
30	المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه:	101
31	في حال مقام الثبوت:	103
32	في حال مقام الإثبات والدلالة:	105
33	في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا:	105
34	في قيام الأصول مقام القطع:	109
35	في أمارية الاستصحاب:	110
36	في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية:	112
37	إشكالات في تفصيات:	115
38	في حال قاعدة الفراغ والتجاوز:	119
39	في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب:	120
40	في الإيراد على القوم:	121
41	في قيام الاستصحاب مقام القطع:	122
42	في عدم قيام القاعدة مقام القطع:	124
43	في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة:	126
44	في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده:	130
45	في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه:	135
46	الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع:	141
47	المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي:	147
48	المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي:	148
49	الإشكال على بعض محققي العصر:	149
50	في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي:	152
51	البحث في العلم الإجمالي:	159
52	المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي:	159
53	وجوه النظر في كلام بعض الأعلام:	163
54	المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط:	166
55	تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه:	170
56	هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟	175
57	هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟	177
58	النظر في مراتب الامتثال:	177
59	جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة:	179
60	هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟	181
61	هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟	183
62	مباحث الظن	187
63	في إمكان التعبد بالأمارات:	189
64	تنبيه: القول في المصلحة السلوكية:	193
65	مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول:	197
66	عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها:	198
67	وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية:	199
68	تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي:	202
69	ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل:	207
70	كلام النائيني والنظر فيه:	209
71	وجه الجمع على رأي بعض المشايخ:	217
72	في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره:	223
73	البحث عن قبح التشريع وحرمته:	225
74	تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها:	231
75	مبحث في حجية الظهور:	239
76	مبحث في حجية قول اللغوي:	249
77	مبحث في حجية الإجماع:	253
78	مبحث في حجية الشهرة الفتوائية:	261
79	مبحث في حجية خبر الواحد:	267
80	في موضوع علم الأصول:	267
81	أدلة عدم حجية خبر الواحد:	275
82	في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد:	275
83	في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد:	281
84	أدلة حجية خبر الواحد:	283
85	في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد:	283
86	آية النباء:	283
87	تكملة:	288
88	آية النفر:	306
89	الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد:	310
90	الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر:	313
91	الفرق بين الانسداد الكبير والصغير:	317
92	نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه:	318
93	ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير:	324
94	مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام:	327
95	في ما استدل به على حجية مطلق الظن:	333
96	في مقدمات الانسداد:	345
97	القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى:	354
98	الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند:	361
99	نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه:	361
100	في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع:	364
101	إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها:	374