بوجودها الخارجي، ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا. واما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. واما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لاخذها قيودا في المراد.
وبهذا نعرف ان الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف، لأنه مشروط بها في عالم الجعل.
واما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول، لان المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا فكيف يكون مشروطا؟ فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول، والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط، وإناطة المجعول بالوجود الخارجي له.
واما ثمرة البحث عن امكان الوجوب المشروط، وامتناعه فتظهر في بحث مقبل ان شاء الله تعالى.