على خبر زرارة لاثبات كلام الامام، ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بان تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل وبيان الاستحالة بتقريبين:
الأول - انه يلزم منه اثبات الحكم لموضوعه مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه وذلك لان خبر زرارة لم يثبت الا بلحاظ دليل الحجية مع أنه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل وهذا معنى اثبات الحكم لموضوعه.
الثاني - انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا الناقل وهو انما ينقل خبر زرارة، ولا أثر شرعيا لخبر زرارة الا الحجية فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها.
وجواب كلا التقريبين: ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها، وشرطها المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدر وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما، كما هو الشأن في سائر الاحكام المجعولة على هذا النحو.
وعليه فنقول: انه توجد في المقام حجيتان:
الأولى: حجية خبر الناقل عن زرارة.
والثانية: حجية خبر زرارة.
وما هو الموضوع للحجية الثانية هو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية، بل بالحجية الأولى فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول، كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية لا في الحجية الأولى فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني.