والحاصل: ان الضابط هو انه لو لم يكن للكلام قدر متيقن في مقام التخاطب وفرض ان المولى قد أراد بعض افراد المطلق ولم يرد الشياع والسريان لكان قد أخل بغرضه في مقام بيانه، ووجود القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب لا يصح للمولى الاعتماد عليه، لان المولى انما كان بصدد بيان غرضه بكلامه لا بما هو خارج عن الكلام، بخلاف ما إذا كان لكلامه قدر متيقن في مقام التخاطب، فإنه لو اعتمد عليه في غرضه الذي هو خصوص هذا القدر المتيقن لما كان مخلا بغرضه، لأنه لا يكون قد اعتمد على ما يصح الاعتماد عليه في كلامه، والى هذا أشار بقوله: ((ولو كان القدر المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام)) أي عن مقام التخاطب بأن كان القدر المتيقن ((في البين)) خارجا عن مقام التخاطب ((فإنه غير مؤثر)) في منع التمسك باطلاق الكلام، فان للعبد ان يأخذ باطلاق الكلام ولا يعتني بالقدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب، ويقول للمولى انه لو لم ترد الاطلاق بكلامك للزم منه الاخلال بغرضك، وليس للمولى ان يقول له اعتمدت على القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب فإنه لا يصح له الاتكال عليه، ووجوده غير مؤثر ((في رفع الاخلال بالغرض لو كان)) المولى ((بصدد البيان كما هو الفرض)) لوضوح انه من جملة مقدمات الاطلاق هو كون المولى بصدد البيان.
(1) هذا تفريع منه (قدس سره) على مجموع المقدمات الثلاث، لأنه بعد كون المولى في مقام البيان، وليس مع كلامه قرينة حالية أو مقالية، وليس لكلامه قدر متيقن في مقام - التخاطب فلابد وأن يكون لكلامه اطلاق يشمل جميع افراد الطبيعة بحيث لو كان بدليا لأخبر المكلف الاتيان بأي فرد من افرادها.
والحاصل: ان المقدمات الثلاث كاشفة عن أن غرض المولى قد كان الشيوع والسريان، لأنه لو لم يرد الشياع والسريان بان كان غرضه قد تعلق ببعض افراد