ويظهر من المتن اختيار القول الثاني، لأنه بعد ان مثل للنكرة بمثالين أشار اليه بقوله: ((النكرة مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة أو جئني برجل)) قال ((ولا اشكال ان المفهوم منها)) أي من النكرة ((في الأول)) أي في المثال الأول وهو جاء رجل من أقصى المدينة ((ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين في الواقع)) وعند المتكلم في المثال المذكور ((المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على واحد من افراد الرجل)) لأنه حيث كان مجهولا عنده فهو يحتمل الانطباق على أي فرد من افراد طبيعة الرجل ((كما أنه في الثاني)) أي في مثل جئني برجل المدلول للنكرة ((هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة فيكون)) مدلولها ((حصة من الرجل)) وحيث إن التقيد بالوحدة لا يجعلها جزئيا شخصيا بل هي باقية على قابلية الصدق على كثيرين، فلذا قال: ((ويكون كليا ينطبق على كثيرين)).
(1) اقتصر المصنف على التعرض لما ينسب إلى المشهور من أن النكرة تدل على الفرد المردد، وحاصل ما أشار اليه في رد هذا هو انه لا اشكال في كون النكرة الواقعة في مثل جئني برجل قابلة للانطباق على كل فرد من افراد طبيعة الرجل، ومن الواضح انه لا وجود للمردد بما هو مردد في الخارج، وكل فرد في الخارج هو هو لا هو أو غيره، فإذا كان النكرة الواقعة في الكلام مما تنطبق على الافراد، والمردد لا يعقل