((من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا الذهن)) للزوم كون المقيد بأمر ذهني موطنة الذهن فلا يصح حمله ((الا بالتجريد)) وقد أشار بنحو الاجمال إلى ما ذكرنا من أنه لا فائدة في التقييد مع لزوم التجريد في مقام الحمل بقوله: ((ومعه لا فائدة في التقييد)).
(1) هذا هو الايراد الثاني على كون الجنس المعرف باللام هو المتعين ذهنا من بين المعاني، وقد مرت الإشارة اليه في علم الجنس، وحاصله: انه لا معنى للالتزام بالتأويل والتصرف في القضايا التي يكثر تداولها فإنه تعسف وتكلف والى هذا أشار ((مع أن التأويل والتصرف... إلى آخر الجملة)).
(2) هذا هو الايراد الثالث على ما نسب إلى المشهور، وقد مر ذكره أيضا في علم الجنس، ومجمله انه لا يصح للحكيم ان يضع اللام للتعريف الذي لازمه تقييد المعرف بقيد ذهني لا يصح حمل المعرف بما هو معرف ومقيد بهذا القيد في القضايا المتعارفة الكثيرة التداول إلا بتجريده عن التعريف، والى هذا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى أن الوضع... إلى آخره)). وقوله: ((كان لغوا)) هو خبر إن في قوله: ((ان الوضع)).
(3) لا يخفى ان الوجه في قوله ان اللام مطلقا مع أن كلامه كان في اللام التي هي لتعريف الجنس هو ما ذكرنا من أن التعريف الجامع للأقسام الستة ليس هو الا التميز