العلاقة ((ليلزم فيه المجاز أو)) بالوضع ليلزم منه ((الاشتراك)) وبطلان الامرين واضح لعدم لحاظ العلاقة في المدخول في مقام استعماله في التعريف فلا مجاز، ولان المتبادر من نفس المدخول هو عين معناه الذي يدل عليه لو لم يكن مصحوبا باللام فلا تعدد في الوضع ((فكان المدخول على كل حال)) أي في حال كونه مع اللام ((مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول)) للام.
(1) هذه هي الجهة الثانية، والكلام فيها لبيان موضع الخلاف بين المشهور والمصنف.
وقبل الشروع فيه لابد من بيان ما به يرتفع التهافت فيما نقله عن المشهور، فان المصنف ظهر منه ان المعروف كون اللام موضوعة للقدر الجامع بين الأقسام الستة فهي موضوعة لمطلق التعريف.
والظاهر من هذه العبارة كون اللام عندهم مفيدة للتعريف في غير العهد الذهني.
وتوضيح الحال بحيث يرتفع به التهافت: هو ان اللام في العهد الخارجي والحضوري والذكري تدل على معرف متعين، وفي تعريف الجنس تدل على تعيين الجنس، وفي الاستغراق تدل على إرادة كل فرد فرد فالمدول فيها متعين، واما العهد الذهني كما مثلوا له: بإدخل السوق واشتر اللحم لم يرد به الإشارة إلى متعين بالحضور ولا إلى متعين بالذكر ولا إلى متعين في الخارج ولم يرد به تعريف الجنس ولا الاستغراق، فان اللام في السوق واللحم لم تشر إلى سوق أو لحم خاص متعين بالحضور ولم يمر ذكر له ولم يرد به سوقا خاصا متعينا خارجا، ولم يرد به تعريف جنس السوق من بين ساير الأجناس وعدم إرادة الاستغراق به واضحة، فبقى ان يراد به الإشارة إلى جنس السوق واللحم المعهودين بالعهد الذهني، فلم تشر اللام إلى فرد بعينه ليكون مدلولها معينا كما في بقية اقسام العهد، ولم يقصد بها تعيين الجنس من بين ساير الأجناس كما هو في تعريف الجنس، بل أشير بها إلى الجنس