فإنه دفع لاستمرار الحكم ودوامه ((مع أنه في الواقع له غاية وحد يعينها الشارع بخطاب آخر)) وذلك الخطاب هو الناسخ ((وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد مع أنه لا يكون واقعا بجد)) كما في النسخ قبل حضور وقت العمل فان الحكم المنسوخ لم يكن مرادا بجد ((بل لمجرد الاختبار والابتلاء)) كما في أمر إبراهيم بذبح إسماعيل فإنه نسخ قبل حضور وقت العمل به وانما كان اختبارا وابتلاءا.
ثم أشار إلى عدم البداء في التكوينيات بقوله: ((كما أنه يؤمر)) أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((وحيا أو إلهاما بالاخبار بوقوع عذاب)) كما في قصة يونس ((أو غيره)) كما في اخبار عيسى بموت العروس واخبار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بموت الخطاب ((مما لا يقع)) كما أنه لم يقع العذاب ولا مات من اخبر بموته ((لأجل حكمة في هذا الاخبار)) بالأمور التكوينية ((أو)) للحكمة في ((ذاك الاظهار)) في الأحكام الشرعية.
(1) أي ان البداء بمعنى الابداء لا انه بداء حقيقة، ولذا قال: ((بمعنى انه يظهر ما امر نبيه أو وليه بعدم اظهاره أولا ويبدي ما خفى ثانيا)).
ولا يخفى ان هذا انما يناسب خاتم الأنبياء الذي تتصل نفسه الزكية باللوح المحفوظ المشتمل على العلل التامة والعلل الناقصة، فهو يعلم بما يقع لأجل تحقق شرطه وانتفاء مانعه وبما لا يقع لعدم تحقق شرطه ووجود مانعه، وحيث تقدم منه الاخبار بوقوع العذاب الذي لم يقع الوارد في قصة يونس المشار إليها في الذكر الكريم.
والظاهر أن الاخبار المفصلة لكيفية قصة يونس مصرحة بعدم علم يونس بأنه لا يقع العذاب، ولهذا استظهرنا من كلامه السابق ان المراد من الضمير في اليه وفي يؤمر هو النبي بمعناه الشامل لمن يقف علمه عند لوح المحو والاثبات، ولمن يترقى إلى عالم اللوح المحفوظ.