(1) حاصل هذا التوهم: ان استحالة تعميم الخطاب الحقيقي للغائبين والمعدومين انما هو في غير خطاب واجب الوجود، لعدم إحاطة الممكن بغير المشافهين لخطابه. اما واجب الوجود تبارك وتعالى فلإحاطته بكل شيء سواء الموجود في الحال أو الموجود في المستقبل، ولا فرق في احاطته بين الموجودين أو المعدومين، فلا مانع من أن تكون خطاباته - تعالى - عامة للمعدومين فضلا عن الغائبين، والى هذا أشار بقوله: ((لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال)).
ويرده: ان الخطاب الحقيقي كما يحتاج من طرف المخاطب - بالكسر - ان يكون المخاطب - بالفتح - حاضرا عنده، كذلك يحتاج من طرف المخاطب - بالفتح - ان يكون بحيث يسمع الخطاب ويفهمه كما مر في بيان الخطاب الحقيقي على ما يظهر من المصنف، فعدم امكان الخطاب الحقيقي في خطاباته - تعالى - لا لفقد الشرط من جهته - جل وعظم - بل من ناحية فقدان الشرط من ناحية المخاطب - بالفتح - فان الغايب فضلا عن المعدوم لا يمكن ان يخاطب للنقصان من طرفه لا من جهته تبارك وتعالى، والى هذا أشار بقوله: ((فاسد)) أي ان التوهم فاسد ((ضرورة ان احاطته)) تعالى ((لا توجب صلاحية المعدوم بل الغايب للخطاب)) الحقيقي، وأشار إلى أن هذه الاستحالة انما هي لفقد الشرط من طرف المخاطب لا منه تعالى، فلا يوجب عدم تأتي الخطاب مع الغائبين والمعدومين نقصا في ناحيته جل وعلا، وانما القصور والنقصان من جانب المخاطبين بقوله: ((وعدم صحة المخاطبة معهما)) أي مع المعدومين والغائبين ((لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى)).