وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها أو أ نهى في عرض واحد، على أقوال:
الأول: أنها في عرض واحد، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين، فيقدم الأقوى مناطا، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما. وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية (1).
الثاني: أنها مترتبة ويقدم " المرجح الجهتي " على غيره، فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان مشهورا. وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني (2).
الثالث: أنها مترتبة، ولكن على العكس من الأول، أي أنه يقدم " المرجح الصدوري " على غيره، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف لهم. وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائيني (3).
الرابع: أنها مترتبة حسبما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، بأن يقدم - مثلا حسبما يظهر من المقبولة - المشهور فإن تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فان تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة (4).
وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها.
وفي الحقيقة: أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل يبتنى على أشياء:
منها: أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات