(على) لكل جزئي من جزئياته، وللواقع مرآة لحال مدخوله.
وقد استدلوا على ذلك بوجوه ستة تجدها مفصلة في كتاب هداية (1) الجد العلامة - أعلى الله مقامه - وأثر التكلف باد على أكثرها، بل على جميعها.
ويعلم منها أن الذي ألجأهم إلى هذا التكلف هو زعمهم انحصار التخلص عن المنافاة بين وضعها للمفهومات الكلية وبين عدم صحة استعمالها إلا في الجزئيات، في ذلك، وعدم إمكان الفرق بينها وبين معانيها الاسمية إلا بذلك، ولا شك أنه لو تأتى لهم الجمع بين الأمرين، والفرق بينهما، لما ذهبوا إلى هذا التكلف الذي لا يقبله الطبع السليم، ويرفضه الذهن المستقيم.
ولهذا ذهب جماعة من محققي المتأخرين، أولهم - فيما أعلم - الجد العلامة في (الهداية) إلى أنها موضوعة بالوضع والموضوع له العامين، وأن معانيها كلية كمعاني متعلقاتها، ويمكن بيانه من وجوه:
أولها: ما ذهب إليه - طاب ثراه - وملخصه: أن الحروف موضوعة للمعاني الرابطية المتقومة بمتعلقاتها الملحوظة مرآة لحال غيرها، وذلك المعنى الرابطي مأخوذ في الوضع على وجه كلي، ولكن لا يمكن إرادته من اللفظ إلا بذكر ما يرتبط به، فلا يمكن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الكلي إلا في ضمن الخصوصيات الحاصلة من ضم ما جعل مرآة لملاحظته لتقوم المعنى الرابطي به، فالحصول في ضمن الجزئي من لوازم الاستعمال فيما وضعت له لا لتعلق الوضع بتلك الخصوصيات، فعدم استعمالها في المعنى العام على إطلاقه إنما هو لعدم إمكان إرادته كذلك، لا لعدم تعلق الوضع به كما زعموه (2).
ثانيها: ما قرره السيد الأستاذ - قدس سره - وتوضيحه يبتني على مقدمة