العلم بكونه حقيقة إذ مع احتمال المجازية يستحيل العلم بعدم الصحة على هذا الوجه، فالعلم بكونه حقيقة موقوف على العلم بكونه حقيقة.
وإلى نحو التقريرين يرجع ما في كلام بعض الأعاظم (1) في علامة المجاز، من أن العلم بصحة السلب إنما يتوقف على عدم كون المعنى من المعاني الحقيقية، فلو توقف العلم بذلك على صحة السلب لزم الدور.
وما في كلام بعض الأجلة (2) في علامة الحقيقة، من أن عدم صحة السلب إنما يعلم إذا علم بكون اللفظ حقيقة في المعنى، فإن المجازي يصح سلبه قطعا، فلو كان العلم بالحقيقة موقوفا على العلم بعدم صحة السلب لزم الدور.
وأما من توهمه مضمرا في جانب علامة المجاز، فقد قرره - على ما في كلام بعض الأعلام مصرحا بكونه مضمرا بواسطتين -: بأن كون المستعمل فيه مجازا لا يعرف إلا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية، ولا يعرف سلب جميع المعاني الحقيقية إلا بعد معرفة أن المستعمل فيه ليس منها، لاحتمال الاشتراك فإنه يصح سلب بعض معاني المشترك عن بعض، وهو موقوف على معرفة كونه مجازا، فلو أثبت كونه مجازا بصحة السلب لزم الدور.
ويرد عليه أولا: إن المقدمة الثانية المفروض كونها واسطة لا تغاير المقدمة الأولى بالذات بل هي عينها، فإنه إذا علم بصحة سلب العين بمعنى الذهب والفضة والجارية والباكية والركبة مثلا عن الربيئة كانت في معنى العلم بأنها ليست بشيء منها.
ولو سلم المغايرة، فهي مغايرة استلزامية على غير جهة التوقف بدليل عدم الترتب بينهما كما يدركه الوجدان، وما عرفته في تعليل وجه التوقف فمحله المقدمة الأولى المحكوم عليها بالحاجة إلى صحة سلب الجميع، كما هو واضح.
وثانيا: إنه على فرض تسليم الإضمار مضمر بواسطة لا بواسطتين، فإن