حقيقة فيما دخل فيه الحال الزماني بنحو الجزئية، بل المراد به كونه حقيقة في الاتصاف بالمبدأ باعتبار التلبس الحاصل في الحال الزماني على وجه الظرفية.
ويظهر ثمرة الفرق بين الاعتبارين في نحو " كان قائما أمس " و " يصير قائما غدا " فإنه حقيقة في المثالين على الاعتبار الأول ومجاز على الاعتبار الثاني.
كما لا ينافيه أيضا ما ذكره أهل العربية: من إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، ولا يعمل مع وجوب إضافته إذا كان بمعنى الماضي، إذ لا يراد من كونه بمعنى الحال أو الاستقبال أو الماضي كونه لمعنى يدخل فيه أحد هذه الأزمنة باعتبار الوضع، بل المراد به كونه لمعنى هو بحسب الوجود الخارجي مظروف لأحد هذه الأزمنة، من دون أن يدخل ذلك في المستعمل فيه، وهو حال التلبس الذي يصلح مظروفا لكل منها، كما يرشد إليه تمثيلهم للأولين ب‍ " زيد ضارب غلامه عمروا الآن، أو غدا " وللآخر ب‍ " زيد ضارب عمرو أمس " فإنه ظاهر في كون الزمان مرادا من خارج اللفظ.
وأما ما توهم من كون إطلاق النحاة اسم الفاعل مثلا على مثل " الضارب " في قولنا: " زيد ضارب غدا " يدل على كونه حقيقة عندهم في المستقبل.
ففيه أولا: منع ورود إطلاقه في نحو المثال على ما دخل فيه هذا الزمان، بقرينة ذكر الغد.
وثانيا: إن غاية ما يقضي به هذا الإطلاق كون لفظ اسم الفاعل في مصطلحهم حقيقة في نحو " الضارب " المذكور في المثال، ولا يلزم منه كون " الضارب " عندهم أيضا حقيقة (1).