والمستقبل في آخر، فإن الاتصاف مع الفرض المذكور لابد له من ظرف زماني وهو إما ما بعد زمان الحال المأخوذ ظرفا لوجود المبدأ فيدخل في صور الماضي، بمعنى المنقضي عنه المبدأ، أو ما قبله فيدخل في صور المستقبل بمعنى الغير المتلبس بالمبدأ بعد [فيتحقق الصور المتقدمة] (1).
فيبقى لكل من الماضي والمستقبل صورتان كما يبقى للحال صورة واحدة وقد نقلوا الاتفاق على كونه مجازا في المستقبل بعد نقلهم الاتفاق على كونه حقيقة في الحال، وخصوا الخلاف بالماضي، وشمول الخلاف لكل من صورتيه كشمول الاتفاق على مجازية المستقبل لكل من صورتيه مبني على تحقيق معنى الحال في قضية الاتفاق على الحقيقية فيه، والنظر في أن المراد به هل هو حال النطق كما زعمه بعضهم، فمرجع دعوى الاتفاق حينئذ إلى دعوى كونه حقيقة في الذات المتصفة بالمبدأ الموجود في زمان النطق، على أن يكون هذا الزمان ظرفا للوجود والاتصاف معا، فيكون الخلاف والاتفاق على المجازية عاما للصورتين معا، أو هو حال الاتصاف والنسبة، وهي التي يقصد المتكلم إفادتها، كما جزم به جماعة من الفحول وغير واحد من أساطين أهل الأصول، فمرجع الدعوى حينئذ إلى أنه حقيقة في الذات المتصفة بالمبدأ الموجود حال الاتصاف وهو أعم من الأول كما عرفته غير مرة، فيختص الخلاف والاتفاق على المجازية بصورة واحدة.
ويظهر الثمرة في " زيد كان قائما بالأمس، أو يصير قائما غدا " أو في مثل " أكرمت قائما " أو " سأكرم قائما " إذا كان المراد " بالقائم " من له الوصف حال الإكرام لا حال النطق، فإن الأول من كل من المثالين يدخل في محل الخلاف على المعنى الأول، ويخرج عنه على المعنى الثاني، كما أن الثاني من كل من المثالين يدخل في محل الوفاق على المجازية على المعنى الأول، ويخرج عنه على المعنى الثاني، ومن هنا يعلم أنه يتفرع على الخلاف المذكور في معنى الحال