يتضمن نسبة إجمالية يعبر عنها بالحصول أو الوقوع المضاف إلى الحدث، واسمه باعتبار مدلوله معرى عنها، لأنه عبارة عن نفس ذلك الشئ الحاصل وهو الحدث، ولذا يكون حاصلا بالمصدر على ما حققه المحققون.
ومن حكم ذلك الفرق بحسب اللغة، أن يعمل المصدر باقتضاء الفاعلية - بل المفعولية - حيثما كان صالحا لأخذ المفعول، لتضمنه النسبة المقتضية للمنسوب إليه فاعلا ومفعولا، ولا يعمل اسمه لعدم تضمنه النسبة المقتضية لهما، وبحسب العقل والاعتبار: إن الخارج بالقياس إلى حصول الشئ ظرف لنفسه لا لحصوله، لئلا يلزم التسلسل، وبالقياس إلى الحاصل ظرف لحصوله لا لنفسه، فإن الأول من قبيل الأمر الخارجي كوجود زيد وحصول القيام، والثاني من قبيل الموجود الخارجي كنفس " زيد " وقيامه.
ومن المقرر في محله إن الأول ما كان الخارج ظرفا لنفسه لا لوجوده، والثاني ما كان الخارج ظرفا لوجوده لا لنفسه.
وعلى هذا الفرق ينطبق ما عن بعض حواشي الكشاف (1) في سورة الزلزال من الفرق بينهما: بأن المصدر له معنى معقول نسبي لا يكون الخارج ظرفا لوجوده، واسم المصدر له معنى حاصل فيمن قام به المصدر، ليس بأمر نسبي يكون الخارج ظرفا لوجوده، يقال له: الحاصل بالمصدر.
فإن هذا هو الحق الذي لا محيص عنه في الفرق بينهما.
والعجب عن جمال الملة والدين حيث غفل عن حقيقة هذا الفرق، فاعترض عليه، بأن الظاهر إن المصدر عبارة عن الفعل أو الانفعال به، وهما عندهم مقولتان من العرض، وقد اعتبر فيه الوجود الخارجي.
وأيضا: لا ريب أن الحاصل بالمصدر قد لا يكون موجودا خارجيا (2).
ويندفع الأول: بأن العرض الذي أعتبر فيه الوجود الخارجي قد يلاحظ من