بالإطلاق عليه وعلى الناقص بمراتبه، وإنما يختلف هذا الغرض باختلاف المركب باعتبار الأثر المقصود ترتبه على المسمى والفائدة المطلوبة منه، فقد يكون ذلك الأمر بحيث لا يترتب إلا على المركب التام بقيد التمام.
وقضية ذلك بحكم الوجدان أو حكمة الوضع، تعلق الغرض بإطلاق اللفظ عليه خاصة. فيوضع له بحيث يخرج بحديه كل مغاير له من الزائد والناقص، بأن يلاحظ ما فيه من الأجزاء والشرائط الواقعية مع ما طرئها من الهيئتين المتقدم ذكرهما، ثم وضع اللفظ بإزائها بشرط هاتين الهيئتين بكل من طرفي الزيادة والنقيصة.
وقد يكون بحيث مع ترتبه على المركب التام يترتب على الناقص بمراتبه، ولو باعتبار مراتبه المختلفة، بأن يترتب أعلى مراتبه على التام وما دونه على ما ينقص منه، وهكذا إلى أنزل مراتبه.
وقضية ذلك بحكم الوجدان والحكمة تعلق الغرض بإطلاق اللفظ على كل ما يترتب عليه الأثر في أي مرتبة فيوضع الللفظ حينئذ على هذا الوجه، بأن يلاحظ من الأجزاء أقل ما يتقوم به الصورة النوعية، ثم وضع اللفظ بإزائها بشرط ما عليها من الهيئة الاجتماعية في طرف النقيصة ولا بشرطها في طرف الزيادة، ليسري ذلك الوضع إلى الزائد بجميع مراتبها التي منها المركب التام الذي هو أعلى المراتب.
وظاهر أن ماهيات العبادات من قبيل القسم الثاني، كما يعترف به المستدل مصرحا بكون الناقص مما يترتب عليه ما يترتب على التام، ويوجد فيه الخاصية بدون الجزء المفقود أيضا، واعتذر عن وجه إطلاق اللفظ عليه على وجه الحقيقة بأنه في نظر العرف صار عين الموضوع له حقيقة، بحيث لا التفات لهم في إطلاق اللفظ عليه إلى التسامح.
وهذا كما ترى مما يناقض مفاد الدليل، فإن هذا الناقص بالقياس إلى من وظيفته المركب التام ليس إلا فاسدا، ولولا الإطلاق الحقيقي عليه من أثر أصل